بعد اعلان الحليف الرئيسي للإسلاميين في الحكومة المغربية انسحابه
من الائتلاف الحكومي، تتعدد السيناريوهات بين اجراء انتخابات مبكرة أو البحث عن
حلفاء جدد او تعديل حكومي لكن أي خيار منها لن يحسم قبل ان يعود من فرنسا الملك
الذي طلب الإبقاء على وزراء الحزب "المنسحب".
وقال بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ان الملك محمد السادس
طلب في اتصال هاتفي مع الامين العام للحزب حميد شباط "الابقاء على وزراء
الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة"، مضيفا ان "مذكرة في
الموضوع سترفع الى جلالته".
وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال المحافظ الذي يعتبر الحليف
الرئيسي للاسلاميين الحاكمين في المغرب منذ عام ونصف العام، السبت الانسحاب من
الحكومة بتصويت أغلبية مطلقة لأعضائه، بينما يقوم الملك محمد السادس بزيارة الى
فرنسا.
وأضاف بيان اللجنة التنفيذية انها "تقدر عاليا الإهتمام الملكي
(...) لضمان شروط الإستقرار"، معلنة "التجاوب الكامل لحزب الاستقلال مع
إرادة جلالته (...) في خدمة المصلحة العليا للوطن".
وأوضح عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال في تصريح
لفرانس برس "طلبنا من وزرائنا البقاء في الحكومة لتدبير الامور العادية في انتظار
عودة الملك، ولحد الآن فإننا لم نتراجع عن قرارنا" بالانسحاب من الحكومة
الحالية.
وتعليقا على قرار الانسحاب، قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة
العامة لحزب العدالة والتنمية لفرانس برس ان "قرار حزب الاستقلال بالانسحاب
ليس بجدي، وليكون كذلك عليه ان يأخذ المساطر المؤسساتية والدستورية المنصوص
عليها".
وأضاف "وهو ما يعني ان يجبر الحزب وزراءه على تقديم الاستقالة
الى رئيس الحكومة ليعرضها بدوره على الملك، ليتم بعدها إما البحث عن حلفاء جدد أو
الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها".
وسبق لحزب الاستقلال ان قال حول قرار الانسحاب، في بيان آخر السبت،
انه "آمن دوما بالاحتكام الى الدستور كوثيقة تعاقدية متينة، لهذا قرر
الالتجاء للفصل 42 من" الدستور.
وينص هذا الفصل في فقرته الاولى على ان "الملك، رئيس الدولة،
وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى
بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة
الاختيار الديمقراطي...".
وقال شباط في أول تصريح له بعد قرار الانسحاب انه "لا بد من
الرجوع الى المؤسسة الملكية بما ان الملك هو الذي يعين الحكومة حسب ما ينص عليه
الدستور".
ولم يستبعد بقاء حزبه في الحكومة الحالية "اذا ما تمت
الاستجابة لمطالب حزبه".
وتعليقا على لجوء حزب الاستقلال للفصل 42 من الدستور، قال حامي
الدين لفرانس برس ان "حزب الاستقلال يريد ان يردعنا الى دستور ما قبل سنة
1996، بإقحام الملك في الخلافات الحزبية عن طريق طلب تحكيمه".
واعتبر حامي الدين ان سلوك حزب الاستقلال "ضرب للمؤسسات
والدستور الجديد قبل ضرب الأغلبية الحكومية التي ينتمي إليها"، موضحا ان
"قرار الانسحاب لا علاقة له بالفصل 42 من الدستور بل بالفقرة الخامسة من
الفصل 47".
وتنص الفقرة على ان "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء
عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية".
ويعني قرار الانسحاب الذي ليس مفعلا دستوريا لحد الساعة، ان
الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب اصبحت بدون
اغلبية برلمانية تساندها، ما يعني ان أي قرار او قانون ترغب الحكومة في تمريره
يمكن للحليف السابق ان يجمده باتفاق مع المعارضة.
وبرر حزب الاستقلال الذي يعد ثاني قوة نيابية في البرلمان ب60 عضوا
مقابل 108 لحزب العدالة والتنمية، قرار انسحابه بكون عبد الإله ابن كيران الوزير
الأول الإسلامي "لا يأخذ في الاعتبار خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي"
في المغرب.
وحتى الآن لم يعلق أي من احزاب التحالف الحكومي في المغرب على قرار
انسحاب حزب الاستقلال الذي قدم بداية هذه السنة مذكرة من أجل القيام بتعديل حكومي،
لم يتلق عليها أي رد رسمي من عبد الإله ابن كيران.
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عبد الله بوانو رئيس الفريق
النيابي لحزب العدالة والتنمية في البرلمان، فإن "هذا القرار ستكون له
تأثيرات على الحكومة والأغلبية الحكومية الحالية"، موضحا أن الدستور
"فيه كل الاحتمالات واردة".
ولم تصدر أي توضيحات عن رئاسة الحكومة أو عبد الإله ابن كيران،
باستثناء بلاغ قال فيه ان "اي تصريح لأي مسؤول او عضو في الحزب بخصوص موقف
المجلس الوطني لحزب الاستقلال من الحكومة يعتبر موقفا شخصيا ولا يعبر عن الموقف
الرسمي للحزب".
وتبقى السيناريوهات المفتوحة أمام عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة
المغربية، إما تشكيل أغلبية جديدة أو الذهاب الى انتخابات مبكرة أو إجراء تعديل
حكومي.
كما ان بإمكان المعارضة تقديم ملتمس رقابة واسقاط الحكومة.
وسبق لعبد الإله ابن كيران ان صرح في لقاء رسمي مع شبيبة حزبه قبل
أسابيع ان حزبه مستعد لتنظيم انتخابات مبكرة وأنه لا يخاف من الكلام حول تدني
شعبيته وشعبية حزبه.
وقال "حينها ليتحمل كل مسؤوليته".
وتكون التحالف الحكومي الذي يوصف ب"المتناقض" في المغرب،
من العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الاستقلال المحافظ، وحزب الحركة الشعبية
اليميني، وحزب التقدم والاشتراكية "الشيوعي".
وفاز الإسلاميون بالانتخابات التشريعية لأول مرة في تاريخهم في
المغرب نهاية 2011، بعد انطلاق حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية
السنة نفسها، وادى الى تبني دستور جديد، تلته انتخابات فاز بها حزب العدالة
والتنمية الإسلامي.
